به نقل از «تابناک»

فعالیت حزب «اتحاد ملت» سه ماه تعلیق شد

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۱۸۹۵

به گزارش «تابناک» به نقل از دیده‌بان ایران، اختلاف نظر پیش آمده بین وزارت کشور و حزب اتحاد ملت پس از برگزاری آخرین کنگره این حزب موجب شد تا گمانه‌زنی‌های زیادی در خصوص ادامه کار این حزب در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور مطرح شود.

در این میان برخی از تحلیلگران سیاسی بر این عقیده بودند که نوع مواجهه وزارت کشور با حزب اتحاد ملت به نوعی یک کار سیاسی بوده و نمی‌توان صرفا آن را اعمال قانون احزاب در قبال این حزب دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما از سوی دیگر وزارت کشور تأکید دارد که تنها تلاش کرده تا حزب اتحاد ملت را به اجرای قانون موجود در خصوص احزاب مکلف کند.

اتحاد ملت و وزارت کشور باهم اختلاف نظر دارند

در همین رابطه حسین نورانی‌نژاد سخنگوی حزب اتحاد ملت در گفتگو با خبرنگار دیده‌بان ایران در خصوص آخرین وضعیت حزب متبوع خود پس از ابلاغیه رسمی وزارت کشور و ایراد به کنگره اخیر حزب اتحاد ملت گفت: قانون احزاب تأکید دارد که مجمع موسسان یک حزب سیاسی باید ۳۰۰ عضو داشته باشد؛ این موضوع از همان ابتدا از سوی حزب اتحاد ملت رعایت شده است. اما کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام می‌کند که تمامی مجامع باید حداقل با حضور ۳۰۰ نفر برگزار شود.

وی بیان داشت: در نامه اخیر وزارت کشور به هیچ عنوان موضوع لغو مجوز فعالیت حزب اتحاد ملت آورده نشده؛ بلکه وزارت کشور یک تعلیق سه ماهه فعالیت را مطرح کرده است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص علل بروز مشکل میان حزب متبوع خود و وزارت کشور، عنوان داشت: یک اختلاف برداشت حقوقی میان اتحاد ملت و وزارت کشور در ذیل یکی از مفاد قانون احزاب رخ داده است. حزب اتحاد ملت تا کنون تمامی مجامع خود را بر اساس اساسنامه‌های موجود برگزار کرده است.

نماینده وزارت کشور در تمامی مجامع حزب اتحاد ملت حضور داشته است

نورانی نژاد تأکید کرد: حتی در تمامی مجامع برگزار شده تا به امروز نمایندگان وزارت کشور نیز حضور داشته‌اند. البته در اختلاف نظر پیش آمده، وزارت کشور توجهی به ادله حزب اتحاد ملت نکرده است.

وی گفت: حزب اتحاد ملت چندین هزار عضو دارد، اما در آخرین کنگره خود تعداد نفراتی که حق رأی داشتند حضور پیدا کردند به عدد ۲۷۵ نفر رسید؛ اما وزارت کشور تأکید می‌کند که باید در کنگره اخیر نیز حداقل ۳۰۰ نفر حضور پیدا می‌کردند.

سخنگوی حزب اتحاد ملت در ادامه به دیده‌بان ایران گفت: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب طی نامه‌ای از حزب اتحاد ملت درخواست کرده که سه ماه فعالیت‌های خود را متوقف کند و در این همین مدت نیز یک کنگره دیگر با شرایط اعلام برگزار کند. در همین راستا حزب اتحاد ملت از تمامی مسیر‌های حقوقی پیگیر اختلاف نظر پیش آمده خواهد بود و در کنار آن نیز بنا دارد بر اساس برنامه از پیش تعیین شده یک مجمع عمومی سالیانه برگزار کند.

نورانی نژاد در پاسخ به این پرسش دیده‌بان ایران که تا «چه حد می‌توان اختلاف نظر پیش آمده را یک اقدام سیاسی علیه حزب اتحاد ملت دانست»، بیان داشت: در جلسه‌ای که نمایندگان حزب اتحاد ملت با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب داشتند، طی چندین ساعت به جای بررسی حقوقی مسأله پیش آمده؛ تنها در خصوص مقالات و بیانیه‌های سیاسی حزب صحبت شده بود.

جلسه‌ای که هیچگاه برگزار نشد

وی گفت: پس از جلسه مذکور به نمایندگان حزب اتحاد ملت اعلام شده بود که در یک جلسه دیگر به بررسی حقوقی اختلاف نظر پیش آمده پرداخته خواهد شد که البته این جلسه دوم برگزار نشد و پس از مدتی نیز از سوی رسانه‌ها و کمی بعد با دریافت یک نامه متوجه تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در خصوص حزب خود شدیم.

نورانی نژاد در پایان در مواجهه با این پرسش که «آیا برخورد صورت گرفته را می‌توان با بیانیه ۷۷ امضا پس از حادثه هواپیمای اوکراینی مرتبط دانست»؛ گفت: این موضوع در جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با حزاب اتحاد ملت مطرح نشده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی آنفلوانزا حادثه تروریستی شیراز سنای آمریکا داریوش فرهود کنگره آمریکا حزب اتحاد ملت تعلیق فعالیت وزارت کشور احزاب مهسا امینی آنفلوانزا حادثه تروریستی شیراز سنای آمریکا داریوش فرهود کنگره آمریکا کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دیده بان ایران حزب اتحاد ملت تمامی مجامع نورانی نژاد وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۱۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقابت منفی دلار نیما و بازار آزاد

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.

افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.